به گزارش تحریریه، تارنمای اندیشکده «الروابط» عراق نوشت، با وجود ثروت‌های نفتی فراوان عراق، در این کشور از هر ۵ نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این کشور از گسترش فساد و افزایش بیکاری در میان قشر جوان رنج می‌برد.

گزارش‌های بانک های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند جمعیت عراق به ۳۸.۵ میلیون نفر رسیده و درآمد ۳.۲ دلار در روز به عنوان خط فقر در این کشور تعیین شده است. گزارش‌های وزارت برنامه‌ریزی عراق هم نشان می‌دهد که نسبت فقر در استان‌های عراق در شهرهای سلیمانه ۱.۲ درصد، در اربیل ۳.۸ درصد، در دهوک ۵.۸ درصد، در کرکوک ۹.۱ درصد، در نینوا ۳۴.۵ درصد، در نجف ۱۰.۸ درصد، در بغداد ۱۲ درصد، در بابل ۱۴.۸، در بصره ۱۴.۸ درصد، در واسط ۲۶.۱ درصد، در میسان۴۲.۳ درصد، در دیوانیه ۴۴.۱ درصد، در المثنی ۵۲.۵ درصد و در ذی قار ۴۰.۸ درصد است.

«عبدالزهره الهنداوی» سخنگوی رسمی وزارت برنامه‌ریزی عراق گفت، آمارهای مربوط به بازارهای کار نشان می‌دهد که اوضاع در بازارهای کار وخیم‌تر شده است. میانگین مشارکت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال با رکود قابل ملاحظه‌ای روبرو شده است. در استان‌هایی که توسط گروه های تروریستی هدف قرار گرفتند آمار بیکاری ۲۱درصد و در دیگر استان‌ها ۱۱ درصد است.

 مسائلی مانند کاهش درآمدهای خانواده‌ها، افزایش حجم خانواده‌ها، اندک بودن فرصت‌های کاری، افزایش نسبت بی‌سوادی و سطح عقب ماندگی، کاهش سطح امنیتی به دلیل تروریسم و کاهش خدمات، نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر نقش دولت در ارائه خدمات، سیاست‌های پولی نامناسب، هزینه نظامی و مبارزه با تروریسم و افزایش جمعیت از عوامل تاثیر گذار در ظهور پدیده فقر هستند.

پس از شیوع ویروس کرونا در عراق، بسته شدن مرزهای بسیاری از کشورهای جهان و کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بهای نفت بر شمار فقرا در عراق افزوده شده است. همه این مسائل به طور کلی فعالیت اقتصادی عراق را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر عملی نشدن طرح‌های مختلف در عراق از سوی دولت‌های مختلف این کشور سبب شده است که تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی عراق در تنگنا قرار گیرند.

 در پایان باید گفت در سایه شرایطی که عراق در عرصه سیاسی و اقتصادی به ویژه بین سال ۲۰۰۳ تا پایان ۲۰۲۰ تجربه کرده است، پدیده فقر یک مشکل اقتصادی و اجتماعی مقطعی و گذرا به شمار نمی رود بلکه این پدیده به معضل دایمی برای مردم عراق و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. تحلیلگران اعتقاد دارند در چنین شرایطی باید به طور جدی در ضوابط مراکز تصمیم‌گیری بازنگری کرد تا برای پیاده‌سازی طرح‌های اقتصادی سودمند زمینه‌سازی شود و بغداد بتواند به طور راهبردی با پدیده فقر مقابله کند.

پایان/